به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان ملل اعمال محدودیت‌های حکومت نظامی میانمار را در حکم جرایم جنگی می‌بیند

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۲۶۴

در گزارش حقوق بشر سازمان ملل آمده است، محدودیت‌های اعمال شده حکام نظامی میانمار بر کمک‌های نجات بخش این سازمان در حال افزایش است و ممکن است به دلیل اخلال در روند درمان به مثابه جنایت جنگی در نظر گرفته شوند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش منتشر شده از سوی رئیس حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که ارتش میانمار یک سیستم محیطی جامع کنترلی را از فوریه ۲۰۲۱ که زمان کودتا بود، ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌ دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار اقدامی فوری برای ارسال کمک‌های مورد نیاز مردم میانمار شد.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است، سربازان ارتش میانمار مراکز درمانی را هدف قرار داده، انبارهای ذخیره سازی مواد غذایی را می‌سوزانند، چاه‌های آب را از بین می‌برند و حتی گروهی متشکل از سه نفر بی خانمان را که تلاش کردند تا به روستای خود برگردند و غذا پیدا کنند، کشتند.

در این گزارش ذکر شده، تا ۴۰ نیروی کمک‌رسان از زمان کودتا در میانمار کشته شدند که از این میان، تعدادی به صورت عمدی هدف قرار گرفتند. در زمینه و متن درگیری‌های مسلحانه، ممانعت یا رد عمدی کمک‌های بشردوستانه ممکن است مشمول جنایات جنگی مانند قتل عمدی، شکنجه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز، گرسنگی و مجازات دسته جمعی شود.

حکومت نظامیان در میانمار هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد کرده و گفته که علیه تروریست‌هایی اقدام می‌کند که به دنبال بی ثبات کردن کشور هستند.

درمجموع، گزارش سازمان ملل اعلام کرده دستکم ۳۴۵۲ تن به دست نیروهای نظامی میانمار و وابستگان کشته شده‌اند و ۲۱ هزار و ۸۰۷ غیرنظامی نیز از آغاز کودتا در میانمار تا آوریل ۲۰۲۳ دستگیر شده‌اند.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل به رسانه‌ها گفت: ارائه دهندگان کمک به صورت دائمی در معرض خطر دستگیری، آزار یا دیگر سوءرفتارها و یا حتی مرگ قرار دارند.

سازمان ملل می‌گوید حدود ۱۷ میلیون نفر در میانمار یا حدود یک سوم جمعیت به کمک نیاز دارند. دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که آژانس‌ها هنوز برای ارائه مستقیم کمک به افراد آسیب‌دیده از طوفان موکا که در ماه مه سال جاری میلادی بخش‌هایی از کشور را درنوردید، مجوزی ندارند.

رئیس تیم میانمار نیز گفته است: رهبران نظامی میانمار تلاش می‌کنند تا جو ترس و وحشت را با هدف دلسرد کردن جمعیت کثیری از غیرنظامیان به وجود بیاورند تا مردم را از ارائه هر نوع حمایتی از گروه‌های مسلح منصرف کنند یا آنها را بترسانند تا از ارتش حمایت کنند یا دستکم حکام نظامی کشور را بپذیرند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میانمار ، سازمان ملل متحد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میانمار سازمان ملل متحد حقوق بشر سازمان ملل نظامی میانمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.